تعتمد سلامة الأقتصاد الوطني على كفاءة وفاعلية واقتصادية استخدام موارده ومن هنا تأتي أهمية الأجهزة الرقابية ودورها في الحفاظ على المال العام من سوء الأستخدام والتبذير والهدر ، ونظراً لضرورة بناء نظام مؤسسات قائم على الحكم الرشيد ومبني على أسس الشفافية والمساءلة والنزاهة والحيادية ظهرت الحاجة إلى أعداد دليل لتحليل وتقييم المخاطر المؤسساتية في سبيل معالجة والحد من ظاهرة الفساد في التنظيم الإداري والفني والمالي في الإدارات والمؤسسات كافة من خلال ما يحتويه من خطوات عامة تهدف إلى الكشف عن حالات الفساد والغش ويؤمن حماية الموارد من الهدر والضياع وسوء الأستخدام ويؤدي إلى رفع كفاءة التشغيل والتزام العاملين بالقوانين والأنظمة والتعليمات وسياسة الإدارة.

يتضمن هذا الدليل خمسة فصول يوضح الفصل الأول منها تقييم مخاطر التنظيم الإداري ويوضح الفصل الثاني تقييم مخاطر النشاط والتنظيم الفني بينما يتناول الفصل الثالث تقييم مخاطر التنظيم المالي والمحاسبي وبسب أهمية موضوع التعاقدات وما يمكن أن يكتنفه من نقاط ضعف وخلل تؤدي إلى ظهور العديد من حالات الفساد المالي والإداري فقد تناول الفصل الرابع من الدليل تقييم مخاطر التعاقدات والمشتريات وتحديد أهم نقاط الخطر في هذا الجانب من المعاملات الاقتصادية والمالية ونظراً للظروف الراهنة التي يعيشها قطرنا بعد أحداث عام 2003 وما تبعها من محاولات لإعادة أعمار وبناء ما دمرته الحرب وإقامة العديد من المشاريع فقد أفردنا في هذا الدليل فصلا خامساً لتقييم المخاطر الناشئة عن تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية وإعادة الأعمار.


الملفات المرفقة

# وصف الملف التحميل
1 دليل تحليل وتقييم المخاطر المؤسساتية تحميل الملف