لقد أصبح الاتجاه التقليدي للتدقيق يستنفذ الوقت والجهد وأصبح مكلفاً إضافة إلى انه فـي بعض الأحيان لم يعد فاعلا في ظل التطورات الهائلة التي طرأت جراء زيادة الأنشطة والعمليات وتنوعها في أنظمة المعلومات لذلك أصبح لزاما على أجهزة الرقابة ترتيب أولويات العمل الرقابي والتدقيقي في ظل الكم الكبير من تلك الأنشطة والعمليات التي تخضع لرقابتهم وتدقيقهم لقد ظهر أسلوب التدقيق وفق أسلوب المخاطر والذي من خلاله يتم انتهاج أسلوب ترتيب الأولويات سواء في خطط دوائر الرقابة والتدقيق أو إثناء تدقيق العمليات والأنشطة، بهدف التركيز على المواقع ذات المخاطر العالية ليتـم تغطيتها بشكل جيد والـذي يؤدي في النهاية إلى الكفاءة في توجيه وتقسيم العمل بين أعضاء فريق التدقيق وكذلك ربط أنظمة الرقابة الداخلية بالمخاطر وتقييمها على هذا الأساس.

إن الغرض من أعداد هذا المنهج هو وضع الإرشادات الخاصة بتخطيط تنفيذ عملية تدقيق للبيانات المالية، ويشمل التخطيط لعملية التدقيق وضع استراتيجية تدقيق شاملة للعملية وتطوير خطة التدقيق بهدف تقليل مخاطر التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول.

يساعد التدقيق وفق أسلوب المخاطر في التأكد من بذل المدقق العناية المهنية اللازمة للمجالات الهامة في التدقيق وان المشاكل المحتملة قد شخصت وتم حلها في الوقت المناسب وان عملية التدقيق منظمة وتدار بالشكل المناسب من اجل إن يتم أداؤها بأسلوب فعال وكفؤ ، كما يساعد كذلك في توجيه أعضاء فريق التدقيق والأشراف عليهم وتدقيق عملهم ، وتتوقف طبيعة التدقيق على حجم وتعقيد الجهة الخاضعة للتدقيق وخبرة المدقق السابقة في الجهة الخاضعة للتدقيق والتغيرات في الظروف التي تحدث أثناء عملية التدقيق.


الملفات المرفقة

# وصف الملف التحميل
1 منهج التدقيق وفق اسلوب المخاطر تحميل الملف