قام ديوان الرقابة المالية الاتحادي وضمن خطته المتمثلة بالرقابة على المال العام اينما وجد وتدقيقه ، وفقا للإغراض المخصصة ، وطبقا لمسؤوليات واختصاصات الديوان المشار اليها بقانونه النافذ رقم ( 31) لسنة 2011(المعدل ) بأعداد تقريره المتضمن نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على تنفيذ المشاريع الاستثمارية للسنوات (2013 ، 2014 ، 2015) من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، الذي رفع الى السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2016 .

وبناء عليه وجه السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة التقرير برئاسة رئيس هيئة المستشارين وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية ( المالية ، الزراعة ، النفط ، التخطيط ، الكهرباء ، الصحة ) بألاضافة الى هيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وقد أعدت اللجنة اعلاه تقريرها المقترن بمصادقة السيد رئيس مجلس الوزراء على التوصيات الواردة فيه ، والتي ابلغت الى الوزارات والجهات المعنية كما جرى إبلاغوزارتي ( المالية والتخطيط)بضرورة التنسيق وعدم إطلاق التخصيصات المالية السنوية للمحافظات قبل المصادقة على خططها من وزارة التخطيط والتزام وزارة المالية بتمويل المشاريع وفقا لتقارير وزارة التخطيط ، وفيما يلي بعض الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي :

- ان اغلب المشاريع المنفذة تفتقر الى دراسات جدوى فنية واقتصادية وبالتالي عدم اسهام تلك المشاريع في تحسين واقع الخدمات العامة والبنى التحتية .

- ادراج عدد من المشاريع الاستثمارية وتنفيذها خلال السنوات (2013 ، 2014 ، 2015) بتوجيه من الجهات العليا غير المعنية ، رغم ان وزارة التخطيط ( وهي الجهة المعنية بمشاريع الموازنة الاستثمارية ) ترى عدم وجود ضرورة لهذه المشاريع .

- اعتماد وزارة النفط بشكل شبه تام على الشركاتالاجنبية في مجال استخراج النفط حيث خصص ما يقارب (77%) من تخصيصات الوزارة لتسديد مستحقات الشركات الاجنبية ، مما يقلل دور الجهد الوطني وانحساره في هذا المجال .

- عدم وجود آلية ممنهجة في اقتراح مشاريع تنمية الاقاليم في المحافظات .

- تدني مستوى الخدمات المقدمة فيها وقلة انتاج الطاقة قياسا بالاحتياج الفعليرغم انفاق مبالغ طائلة على عدد كبير من مشاريع الطاقة الكهربائية.