تم صباح يوم الأربعاء الموافق 3/10/2018 وبدعوة من البنك الدولي عقد إجتماع مع ديوان الرقابة المالية الإتحادي وممثلي البنك الدولي في مقر البنك، حضره من جانب الديوان د. آلاء حاتم كاظم/ مدير عام دائرة الشؤون الفنية والدراسات والسيد حسام الدين حكمت/ العلاقات الخارجية. بينما حضره من جانب البنك الدولي السيد إيمانويل كوفليير/ كبير إقتصاديين و جويل تركيفتس/ أخصائي أقدم في شؤون القطاع العام وهوازن قيس حامد وسلام المعروف.

ويأتي الإجتماع إستمراراً للتعاون المثمر بين الطرفين، حيث بادر البنك الدولي بتقديم مشروعه الممول من الإتحاد الأوربي لبناء القدرات لمنتسبي الديوان في موضوع التدقيق القضائي، وهو أنموذج جديد يدخل حيز التنفيذ ضمن برامج عمل الديوان، يهدف إلى تعزيز قدرات الرقيب المالي في الكشف عن حالات الفساد والاحتيال وسوء التصرف بالمال العام من خلال تطوير المهارات في تقنيات التدقيق المالي والقضائي للكشف عن حالات الاشتباه في سوء إدارة الأموال العامة وتحديد الأدلة التي يحتاجها القضاء والادعاء العام عند إثبات حالة التجريم.

وإتفق الطرفان على تشكيل فريقين من موظفي الديوان من القانونيين والرقباء الماليين في المرحلة المستقبلية لغرض عقد دورات وورش عمل لهم تركز على تعزيز التعليم والتدريب الميداني والمحاكاة بين النظريات الحديثة في التدقيق القضائي مع الواقع العملي، والاطلاع على الخبرات والمهارات والتجارب الفضلى، للوصول إلى وضع دليل عمل ومنهج يمكن الديوان من أداء مهام التدقيق القضائي بمهنية عالية، وذلك بإدارة فريق خبراء عال المستوى من مدربي البنك الدولي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعى البنك الدولي إلى تقديم الدعم الفني لمؤسسات الرقابة والمساءلة على المستويين الاتحادي والإقليمي ومعالجة بعض نقاط الضعف الرئيسة في الإدارة المالية العامة في العراق.