برعاية د.صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي تم افتتاح ورشة العمل التدريبية الاولى لتنفيذ ما ورد في المادة (16) من قانون الديوان حول التحقيق الجنائي في المخالفات المالية المكتشفة من قبل الديوان وهي احدى المحاور الرئيسية في الخطة الستراتيجية الجديدة الموضوعة من قبل الديوان لعام 2018 والتي سيتم فيها تطبيق الاسس الجديدة في العمل الرقابي والجدير بالذكر ان المادة (16) من قانون الديوان نص على (يلتزم الديوان باخبار الادعاء العام او هيئة النزاهة او الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصة بكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة) هذا وقد حضر الورشة مدير عام دائرة الشؤون الفنية والدراسات ومدير عام الدائرة القانونية .