قرر مجلس الوزراء قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتطبيق أحكام المادة (12) من قانون رقم (31) لسنة 2011 وتحديد الجهة الممتنعة عن تقديم سجلاتها وبياناتها بدون عذر مشروع إلى مجلس الوزراء وجاء القرار المتخذ في جلسة المجلس الاعتيادية السادسة والاربعون بناءً ما عرضه ديوان الرقابة المالية الاتحادي ويأتي القرار لتأكيد إجراءات الرقابة على المال العام وتطوير كفاءة أداء الجهات الخاضعة للرقابة