logo

Copyright ©2017 FBSA

قانون الديوان

قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 

 

الفصل الاول / التعاريف والاهداف

الفصل الثاني / استقلال الديوان ومهامه وصلاحياته

الفصل الثالث / تشكيلات الديوان

الفصل الرابع / احكام عامة

الفصل الخامس / احكام ختامية

 

 الفصل الأول

التعريف والأهداف

المادة -1-

 يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها .

     أولا- الديوان : ديوان الرقابة المالية الاتحادي

     ثانيا- رئيس الديوان : رئيس ديوان الرقابة المالية .

     ثالثا- المجلس : مجلس الرقابة المالية.

المادة -2-

تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون:

     أولا- خرق القوانين والأنظمة والتعليمات .

     ثانياً- الإهمال أو التقصير المؤدي إلى ضياع أو هدر المال العام أو الأضرار بالاقتصاد الوطني .

     ثالثاً- الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها أو عدم توفيرها للديوان أو الجهات التي يخولها .

     رابعاً - الامتناع أو التأخير في الرد على التقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة

المادة -3-

يتولى الديوان الرقابة على :-

     أ- المال العام أينما وجد وتدقيقه.

    ب - أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع أرجاء العراق بموجب أحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

المادة -4-

يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الآتية :-

     أولا- الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه .

     ثانيا- تطوير كفاءة أداء الجهات الخاضعة للرقابة .

     ثالثا- المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .

     رابعا- نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المسندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد .

    خامسا- تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الأداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة.

الفصل الثاني

استقلالية الديوان ومهامه وصلاحياته

المادة - 5 -

   الديوان هيئة مستقلة ماليا واداريا له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية ومالية يرتبط بمجلس النواب ويمثله رئيس الديوان او من يخوله.

المادة - 6 -

يقوم الديوان بالمهام التالية:-

   اولاً : رقابة و تدقيق حسابات نشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الاموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :-

      أ- فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الاموال العامة في الاغراص المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها.

     ب- فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الاجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها.

     ج- ابداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الاعمال والاوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية .

   ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان .

   ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية .

   رابعاً: تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها .

   خامساً :- إجراء التحقيق الاداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها. 

المادة - 7 -

  يعد الديوان خطة سنوية شامله لانجاز المهام الرقابية الموكلة الية طبقا لاحكام هذا القانون تتضمن الاتي :-

     اولا: مهام الرقابة وتقويم الاداء .

     ثانيا: مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين .

    ثالثا : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباته

المادة - 8 -

  تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية : -

     اولا: مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اي جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقا او تخطيطا او تمويلا او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات .

     ثانيا: اية جهة بنص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .

المادة - 9 -

تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .

المادة - 10 -

تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للايرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطا او جباية او انفاقا والموجودات بانواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وادامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والامور الادارية ذات العلاقة بمهام الرقابة.

المادة -11-

تؤدي اعمال الرقابة والتدقيق وفقا للقواعد والاصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .

 المادة - 12-

    اولا: تؤدي اعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة او في مقر الديوان او مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل او استحالة استمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات واي بيانات او معلومات لازمة لممارسة مهامه .

   ثانيا : اذا امتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لاعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان اشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يومآ وبيان اسباب الامتناع .

   ثالثآ : اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الامتناع عن تقديم السجلات فله اشعار مجلس الوزراء او هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك والزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة استمرار الجهة عن الامتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك.

المادة -13-

للديوان الصلاحيات الاتية :-

    اولآ: الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والاوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الاشراف علية والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ما هو لازم لأداء مهامه.

    ثانيآ: تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن لوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به .

    ثالثآ : القيام بعمليات الفحص استناداً لقرار من المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من اجلها .

المادة -14-

للديوان عند اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة اجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها.

 المادة -15 -

لرئيس الديوان ان يطلب من الوزير او من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة

    اولآ : احالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله ان يطلب سحب يده.

    ثانيآ : أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية.

   ثالثآ : تضمين الموظف الاضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .

المادة - 16 -

يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام او هيئة النزاهة او الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصة لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة.

المادة - 17 -

يلتزم الديوان اشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته و تدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه اشعار مجلس النواب .

 المادة - 18-

على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ابلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من اجراءات مناسبة وعليها اشعار الديوان بتلك الاجرءات .

الفصل الثالث

تشكيلات الديوان

المادة -19-

يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .

المادة-20-

     اولا : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيسآ ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان اعضاء

     ثانيآ : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او ثلث اعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه.

     ثالثآ : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الاقلية مخالفتها.

     رابعآ : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته.

    خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس اية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان او من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الامور المتعلقة بتلك الجهة .

المادة -21-

يختص المجلس بما يأتي :-

    اولاً : اقرار خطط العمل في الديوان .

   ثانياً : وضع واقرار اسس وضوابط العمل في الديوان واساليب تنفيذها .

   ثالثاً : البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل اللازمة لها.

   رابعاً : تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها وفق التوجيهات العامة للدولة.

    خامساً : اعداد واقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وارسالها الى الوزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .

    سادساً : اقرار الإطار العام لتقارير الديوان .

    سابعاً : مناقشة تنظيم دورات دراسية وتطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم او للعاملين في القطاع الخاص وللمجلس منحهم مكافآت التي يقررها .

    ثامناً : اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لاجراء الرقابة والتدقيق لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان لا تتجاوز الاعمال التي يكلفون بها نسبة (5%) من نطاق العمل الرقابي وفقا لخطة الديوان السنوية .

 المادة - 22-

    أولاً :- يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بناءاً على اقتراح مجلس الوزراء.

    ثانياً : رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات .

    ثالثاً : لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته .

 المادة - 23-

  يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان :-

    اولآ : ان يكون عراقيا وغير محكوم علية بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .

   ثانيآ : ان لايكون مشمولآ بإجراءات المساءلة والعدالة.

   ثالثآ : حاصلآ على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الديوان وله ممارسة فعلية في ميدان اختصاصه ضمن الحكومة او القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشر سنة.

   رابعآ : ان يتسم بأعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .

    خامسآ : ان لا يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين او غير متتاليتين.

    سادسآ : ان يكون مستقلآ ولا ينتمي لاي حزب او جهة سياسية .

 المادة - 24 -

 لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقا لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله اعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه .

المادة- 25 -

يرتبط رئيس الديوان : -

     اولآ : مكتب رئيس الديوان - ويرأسه مدير حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة .

    ثانيآ : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى اداءه واعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتنفيذها والاسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الاداء العام .

     ثالثآ : الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والانظمة والتعليمات وابداء الرأي في مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان امام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان .

     رابعآ : الدائرة الادارية والمالية يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والما


الملفات المرفقة

# وصف الملف التحميل
1 النسخة الكاملة لقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011 المعدل تحميل الملف
2 التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحميل الملف
3 النظام الداخلي لقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحميل الملف

اخبار الديوان

مجلة المراقب
الديوان في وسائل الإعلام
استطلاعات الرأي
الإبلاغ عن الفساد
نظام المناقصات
اختبار موظفي الديوان
ويكي رقابة

تواصل معنا الان

احصائيات الموقع

أكثر عدد من الزيارات كان بتاريخ : 06/12/2017 10:13 am هو 41 زائر
عدد المتواجدين حالياً : 3
عدد الزوار منذ اطلاق الموقع
Web
Analytics

شراكات الديوان