زودت وزارة التخطيط ديوان الرقابة المالية الاتحادي قائمة بمستحقات المقاولين لغاية 4/12/2016 مجموعها ( 6557 ) ذرعة ابتداءاً من 25/9/2016 ولغاية آخر مخاطبة في 23/11/2016
- 04
- Dec
الديوان في سطور
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
حرصا من الديوان على تفعيل دوره الرقابي وتنظيم صلاحياته واختصاصاته وفي سبيل رفع مستوى الرقابة على المال العام وتنظيم العلاقة مع الاجهزة الرقابية فقد صدر قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 الذي تم بموجبه توسيع صلاحياته وتطويرها ومن ابرز ما تضمنه القانون هو منحه صلاحية التحقيق الاداري في حالات معينة وهي اذا كانت المخالفة المالية مكتشفة من قبله بشكل مباشر في الجهات التي لايوجد فيها مكتب المفتش العام او اذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن اكمال التحقيق خلال 90 يوما من تاريخ اشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذة الحاله جميع المستندات والاوليات بضمنها جميع اوليات التحقيق الذي اجراه بناءاً على طلبه . وبموجب القانون رقم (104) لسنة 2012 تم تعديل قانون الديوان ليضيف الى مهامه صلاحية التحقيق في القضايا التي يطلب فية مجلس النواب اجراء التحقيق فيها كما تم بموجب النص على استحداث المركز التدريبي كأحد تشكيلات الديوان الذي يتولى تطوير الكوادر الادارية سواء على مستوى موظفي الديوان او دوائر الدولة.
التفاصيل →
